مصاحبه با برهم صالح، معاون نخست وزير عراق

نقاط اختلاف و تفاهم در حكومت عراق

دولت عراق در حالى سال ۲۰۰۸ را سال پيشرفت پروژه سياسى نام نهاده كه موج جديد خشونت و تروريسم اين كشور را فرا گرفته و اين سؤال در ذهن پرسشگر همه تحليلگران تداعى شده است كه دولت عراق چگونه مى تواند به اين آرزو دست پيدا كند. در نزديك به دو سالى كه از نشستن مالكى در رأس قوه مجريه اين كشور گذشته است شاهد بهبود شاخص هاى امنيتى، سياسى و حتى اقتصادى در اين كشور بوده ايم. هنگامى كه مالكى در مه ۲۰۰۶ «شبه دولت» عراق را تحويل گرفت موج ميداندارى و جنايات تروريست ها و در رأس آنها سلفيون القاعده آنچنان بود كه كمتر كسى را در باور مى آمد كه وى بتواند كارى از پيش ببرد. اينك به واسطه كوشش هاى دومين دولت شيعى منطقه، تروريست ها جز در معدود استان هاى سنى نشين و آن هم به طور محدود جولانگاهى ندارند.ترديدى نيست كه سايه تروريسم همچنان بر عراق سنگينى مى كند و امنيت همچنان بزرگترين دغدغه دولتمردان عراقى ساكن منطقه الخضرا است اما كمتر تحليلگر منصفى را مى توان يافت كه باور نداشته باشد كه شاخص هاى امنيتى و اقتصادى نسبت به دو سال قبل، تفاوتى به بلندى فاصله آسمان و زمين يافته است.برهم صالح، معاون نخست وزير عراق و عضو ارشد ائتلاف كردستان عراق از مهمترين بازوان اجرايى دولت مالكى است. وى اگرچه خود يك كرد است اما مناقشه منطقه كردستان عراق و وزارت نفت عراق و به تبع آن دولت مالكى را امرى طبيعى و عادى مى پندارد. او ضمن آن كه صراحتاً خود را عضوى از دولت و كابينه مالكى دانسته و حمايت از او را فصل الخطاب همه سخنان خود مى داند همانند ديگر مردان سياست پيشه و كهنه كار بغداد و حتى نخست وزير به دنبال تحولى مثبت در كابينه است تا به گفته وى آن وقت بتوان با رفع كمبودها و كاستى ها با جديت بيشترى به جنگ با جريان افراط و تروريسم و حل مشكلات معيشتى مردم عراق پرداخت.متن اين گفت وگو در ادامه از نظر گرامى تان مى گذرد:

*شما اعلام كرده ايد كه سال ۲۰۰۸ سال پيشرفت در امور سياسى است. چگونه مى خواهيد به اين چشم انداز دست پيدا كنيد
مهمترين چالش ما در حال حاضر حفظ وضع امنيتى است كه با مشقت و چالش فراوان آن را به دست آورده ايم. به نظر مى آيد آنچه هم اكنون شاهد آن هستيم نوعى آتش بس به جاى صلح و آرامش واقعى است. دستيابى به صلحى واقعى محقق نمى شود مگر در سايه حل مشكلات سياسى كه گريبانگير آن هستيم. بايد بپذيريم كه وضعيت سياسى عراق از يك مشكل ساختارى رنج مى برد كه اين مشكل همواره سبب تكرار بحران ها در كشور شده است. عراق در يك شرايط استثنايى به سر مى برد و بيش از اين نمى تواند خود را درگير عواقب سياسى ناشى از اشغال و جنگ ببيند. عراق بايد از دولت فراگيرى تشكيل شود به نحوى كه اين دولت منحصراً در اختيار هيچ دولتى نباشد. اين دولت بايد قادر باشد تا همه مشكلات از قبيل افراط گرايى و تروريسم را از چهره اجتماع و فرهنگ ما بزدايد. دولت عراق همچنين بايد بر روى حل معضلات اقتصادى و اصلاحات اقتصادى متمركز شود تا از رهاورد آن حوزه خدمات عمومى نيز تقويت گردد.
*چه گام هاى عملى براى رسيدن به اين اهداف بايد برداشته شود به طور خاص در مورد نحوه تعامل ائتلاف كردستان عراق و دولت توضيح دهيد؛ ظاهراً نامه اى به دولت نوشته ايد...
گفت وگو هاى زيادى با برادرم مالكى (نخست وزير) و ساير گروه ها و ائتلاف هاى عراق داشته ايم. با خروج جبهه التوافق، صدريون و حزب فضيلت پايگاه سياسى دولت عراق آسيب ديده. بله؛ ائتلاف كردستان عراق اخيراً نامه اى را در ارتباط بامشكلات عراق و اصلاحاتى كه در دولت مى بايست انجام شود براى آقاى نخست وزير ارسال كرد. انتظار دارم اين گفت وگو ها بتواند در اين مقطع زمانى به حل مشكلات ما كمك كند. همه گروه هاى عراق بر اين باورند كه بايد ساختار سياسى عراق تصحيح شود. اكثر آنها، معتقدند كه اصلاح روندى كه فرآيند سياسى عراق از آن رنج مى برد بسيار ضرورى مى باشد. هم اكنون وقت آن است كه به شدت بر روى انجام اصلاحات راديكال متمركز شويم. چيزى كه مى خواهم بگويم اين است كه پنج سال پس از سقوط حزب بعث و رژيم صدام و تكرار بحران هاى سياسى، اينك بايد بپذيريم كه مشكلات جدى وجود دارند كه نيازمند بازنگرى راديكال و جدى مى باشند. بهبودى كه هم اكنون در اوضاع امنيتى شاهد آن هستيم نبايد از هم بپاشد؛ اين يك دستاورد بسيار مهم است. مردم عراق به لطف تلاش هاى دولت اينك راحت تر از گذشته در الانبار نفس مى كشند، بسيارى از استان هاى همجوار بغداد كه در گذشته اى نه چندان دور محمل خشونت شده بودند اينك از نعمت امنيت برخوردارند. اين موضوع وظيفه سنگينى را بر گردن ما، سياستمداران و همه آحاد ملت مى گذارد تا از اين دستاورد محافظت كرده و آن را به همه عراق گسترش دهيم. ما بايد اختلافات فرقه اى را براى مبارزه با افراط گرايى و تروريسم از ميان برداريم. همانگونه كه اشاره كردم عراق در يك شرايط استثنايى بسر مى برد و با هر استانداردى كه محاسبه كنيد با چالش هاى فراوانى روبه روست. هم اكنون چشم انداز مناسبى در عرصه سياسى نداريم. عراق به يك دولت فراگير و با مشاركت همه اقوام نيازمند است تا بتواند با استفاده از همه منابع و امكانات به خشونت ها پايان دهد؛ مردم عراق استحقاق چنين دولتى را دارند.
*در نامه اى كه به نخست وزير نوشته ايد آيا به اختلافاتى كه ميان منطقه كردستان عراق و دولت عراق بر سرمنابع نفتى وجود دارد نيز اشاره اى داشته ايد
نامه ائتلاف كردستان عراق اشاره اى به اختلافات مذكور نداشت، تمركز اين نامه بر مشكلات عمومى و نياز به پيدا كردن راه حلى براى مشكلات گريبانگير كشور بود. در مورد اختلافات منطقه كردستان عراق با دولت نيز معتقدم كه از طريق گفت وگو و راه حل ملى قابل حل مى باشد. ائتلاف كردستان عراق خود را متعهد به حمايت از دولت عراق و شخص مالكى مى داند. مشكلات سياسى اين دولت ناشى از قصور ائتلاف كردستان عراق نيست بلكه از عوامل مهم سياسى ديگر همچون طيف صدريون، عملكرد جبهه التوافق و ... مى باشد. ائتلاف كردستان عراق به خوبى از اهميت دستيابى به يك راه حل ملى آگاه است. نمى توان مشكلات منطقه كردستان عراق را جدا از ساير عراق بررسى كرد. آنها معتقدند در فرآيند تصميم گيرى هاى دولت عراق نقشى ندارند. اكنون بايد اين سؤال را مطرح كرد كه آيا ما داراى دولتى منعكس كننده حضور و نقش همه اقوام عراقى هستيم انكار نمى كنم كه بخشى از اعتبار و اهميت ائتلاف كردستان عراق ناشى از اهميت استراتژيك منطقه كردستان عراق مى باشد. به هر حال اكنون ما بخشى از دولت عراق هستيم و رهبران كرد نيز براى تحقق فدراليسم در علاق تلاش هاى فراوانى كرده اند و تصميم هاى مهمى گرفته اند. برخى از اكراد عراق خواهان تمركز بيشتر دولت بر امور منطقه كردستان عراق هستند. ديدگاهى در بين رهبران كرد عراق وجود دارد مبنى بر اين كه اوضاع كردستان عراق با ادامه شرايط كنونى تا ابد ادامه نخواهد يافت و براى ادامه اين ثبات نيازمند بهبود شرايط عمومى عراق هستيم. امنيت كردستان عراق امروز نسبتاً پايدار است اما نمى توان مثلاً بدون در نظر گرفتن اوضاع استان نينوا يا بصره قاطعانه در اين مورد سخن گفت. چرا كه منافع همه اين استان ها با هم در ارتباط است. رهبران اكراد تنها خواهان دستيابى به راه حلى براى حل مشكلات مناطق خود هستند. اميدواريم بتوانيم در چارچوب منافع ملى و عراق با همه گروه هاى سياسى كار كنيم. ما هم اكنون در حال انجام اصلاحات و بهبود امور هستيم. ما براى حل مشكلات كشور خواهان اتحاد و يكصدايى همه گروه هاى سياسى مى باشيم.
*آيا آقاى مالكى به نامه شما پاسخ داد
بله؛ آقاى نخست وزير به اين نامه به صورت مكتوب پاسخ دادند كه البته من هنوز متن آن را نديده ام. فكر مى كنم نوعى توافق در بين گروه هاى عراقى وجود دارد مبنى بر اين كه با روش ها و راهبردهاى كنونى نمى توان كشور را اداره كرد. اين امر مهم ترين استراتژى اعلام شده از سوى دولت در سال ۲۰۰۸ ميلادى مى باشد. احساس مى كنم ديگر نمى توانيم همه تمركز خود را بر روى مسائل امنيتى قرار دهيم. هم اكنون توپ در زمين سياستمداران است و اگر آنها نتوانند آتش بس كنونى را به يك فرآيند صلح تبديل كنند، شكستى بزرگ در تاريخ ثبت خواهد شد. اين موضوع نبايد با خواسته هاى فرقه اى و گروهى مخلوط شود. منافع عراق هم اكنون تنها در سايه راه حل هاى سياسى راديكال و ضد تروريسم و جريان افراط گرايى تأمين مى شود. اينك بايد تصميم گرفت، قبول مسئوليت كرد و دولت فراگيرى را به وجود آورد تا عراق را از همه رنج ها رهايى بخشيد. عزم ما در ائتلاف كردستان عراق تنها انجام اصلاحاتى در دولت برادرم مالكى است و نه تغيير آن.
*موضوع نفت از چالش برانگيزترين بحث هاى عراق بوده است. فكر مى كنيد لايحه اى كه در اين مورد به تصويب دولت عراق رسيده، چه زمانى در قالب يك قانون ابلاغ خواهد شد
اشتباهاتى در اين قانون صورت گرفته است كه قابل بازگشت نيستند به عنوان عضوى از ائتلاف كردستان عراق و نه كل مردم عراق معتقدم كه در اين قانون، توجهى به قانون فدراليسم در عراق نشده است.
*دليل اين امر چه بود چرا اين لايحه تاكنون به قانون تبديل نشده است
هنوز مباحث حل نشده اى در اين باره داريم كه بايد به آنها پرداخته شود. اميدواريم اين موضوعات در قالب يك رفتار دوستانه مورد حل و فصل قرار گيرد و يك فضاى مساعد براى سرمايه گذارى و توسعه بخش نفت ايجاد شود. نارضايتى اكراد عراق از اين قانون بى پايه و اساس نيست و بر مبناى اصول مديريتى است. خيلى ها گمان مى كنند كه در صورت حاكميت كردهاى عراق بر منابع نفتى، مردم ديگر نقاط عراق از ثروت نفت محروم مى شوند.
اما اين گونه نيست و همه مردم عراق از ثروت نفت بهره مند خواهند شد. هم اكنون ميزان توليد نفت عراق بسيار كم است و به همين نسبت صادرات آن نيز اندك. اميدواريم كه حجم توليد نفت عراق به سه ميليون بشكه در روز برسد. در شرايطى كه عراق به شدت نيازمند بازسازى است و قيمت نفت نيز در رقمى حيرت انگيز است. مشكلات درونى دولت از سويى و عواقب ناشى از جنگ به شدت بر صنعت نفت عراق تأثيرگذار بوده است به صورتى كه بسيارى از متخصصان (نفت) كشور را ترك كرده اند.
*دولت عراق رسماً به منطقه كردستان عراق به دليل حضور شركت هاى نفتى غربى در اين منطقه اعتراض كرده است. اين موضوع را چگونه مى خواهيد حل كنيد
در اين باره اختلافاتى ميان وزارت نفت و منطقه كردستان عراق وجود دارد. تصميم به ممنوعيت شركت هاى نفتى غربى در عراق توسط كابينه اتخاذ نشده است. در اين باره تنها بايد تصميمات دولت عراق به مرحله اجرا درآيد. من اين سخنان را به عنوان معاون نخست وزير عراق مى گويم كه اگر اين موضوع هرچه سريع تر حل شد كه چه بهتر و اگر اينگونه نشد با مشكلات فراوانى برخورد خواهيم كرد و در نهايت هم قضيه به دادگاه فدرال عراق كشيده خواهد شد تا آن دادگاه براساس قوانين عراق قضاوت كند. هر تصميم يك جانبه اى از جانب يك وزير يا وزارتخانه اى غيرقابل قبول خواهد بود. فكر مى كنم در همه كشورها اختلاف نظر در مورد قانون وجود داشته باشد و بالطبع عراق نيز از اين قاعده مستثنى نيست.
اميدوارم در نهايت به راه حلى برسيم كه قانون نيز در آن رعايت شده باشد.
*اين روزها سخن از فساد سياسى و اقتصادى در عراق فراوان گفته مى شود. ارزيابى شما در اين باره چيست
فساد مشكل بسيار جدى است كه دولت عراق و پروژه سياسى آن را تهديد مى كند. فساد و تروريسم دوشادوش يكديگر حركت مى كنند. بخشى از خشونت در عراق ريشه در مشكلات اقتصادى دارد. جنگ با فساد نيز با برگزارى كنفرانس ها يا دادن شعار امكان پذير نيست. كابينه عراق نيز مصمم به مبارزه با فساد است و يك جدول زمانى نيز براى اجراى راهكارهاى ارائه شده براى مبارزه با اين پديده تهيه كرده است. مبارزه با فساد نيازمند تلاش و زمان است اما ما بر روى مردم خوب عراق سرمايه گذارى كرده ايم.
*سال ۲۰۰۸ براى اقتصاد عراق بسيار مهم است. شما نيز در دولت عراق از عزم خود براى بازسازى اقتصادى عراق و بهبود خدمات عمومى سخن گفته ايد. برنامه هاى شما براى اجراى اين طرح ها چيست
سال پرچالشى در ۲۰۰۸ خواهيم داشت. بهبود وضعيت امنيتى رابطه مستقيمى با رشد اقتصادى دارد. هم اكنون هم ما به رشد اقتصادى عراق افتخار مى كنيم. سازمان تجارت جهانى نيز رشد اقتصادى عراق را مورد تقدير قرار داده است. از لحاظ امنيتى هم ما دستاوردهاى چشمگيرى داشته ايم و اوضاع تا حد بسيار زيادى خوب شده است. معتقدم شاخص هاى اقتصادى و سياسى ما در سال ۲۰۰۸ بهتر هم خواهد شد. در اين ميان راهى را كه انتخاب مى كنيم از اهميت فراوانى برخوردار است. شاخص هاى سرمايه گذارى در عراق در سال ۲۰۰۷ نسبت به سال ۲۰۰۶ از افزايش چشمگيرى برخوردار بود و اميدوارم اين ارقام در سال ۲۰۰۸ نيز بهتر شود. در بودجه سال ۲۰۰۸ ، ۱۴ ميليارد دلار براى سرمايه گذارى تعيين شده است و به اين ميزان چهار ميليارد دلار باقى مانده از سال مالى ۲۰۰۷ را نيز مى بايست افزود. پس روى هم رفته ۱۸ ميليارد دلار براى سرمايه گذارى در بودجه سال جارى عراق تعيين شده است. اين رقم تاكنون در تاريخ عراق سابقه نداشته است. در ابتدا البته بايد تغييراتى در قانون سرمايه گذارى عراق انجام شود. كابينه در حال رايزنى براى تعيين مسئولى براى بخش سرمايه گذارى است. اميدواريم كه با دنبال كردن سياست بازار آزاد، بخش خصوصى بتواند بخش اعظم فرآيند بازسازى عراق را برعهده بگيرد. براساس گفته سازمان تجارت جهانى و برپايه آمارى كه عرض كردم انتظار مى رود رشد اقتصادى عراق در سال ۲۰۰۸ چيزى حدود هفت درصد باشد.
يقين دارم كه اگر خوب با يكديگر كار كنيم، مشكلات سياسى حل شود و وضعيت امنيتى به همين منوال بهبود پيدا كند. اقتصاد براى همه عراق فاكتورى مهم است. بهبود خدمات عمومى و بالا بردن استانداردهاى زندگى، جنگ با افراط گرايى و تروريسم و كارآفرينى در همه نقاط عراق از اهميت فراوانى برخوردار است.
*هم اكنون نرخ بيكارى در عراق چه ميزان است
آمار دقيقى در اين باره وجود ندارد اما براساس اطلاعاتى كه دولت عراق و برخى NGOهاى بين المللى منتشر كرده اند نرخ بيكارى در حال كاهش است. سال گذشته از نرخ ۱۹ درصد دراين باره سخن گفته مى شد. اين رقم اگرچه بالاست اما نسبت به سال هاى گذشته رشد خوبى در اقتصاد عراق را نشان مى دهد. استان هايى كه از لحاظ امنيتى در وضعيت بهترى قرار دارند از رشد اقتصادى بهترى نيز برخوردارند. امكان اشتغال در بخش ساختمان بسيار بالاست. اين البته كافى نيست، اميدواريم امسال ميزان اشتغالزايى افزايش يابد. بودجه سرمايه گذارى امكان رشد بازار كار را فراهم مى كند. حالا اين اشتغال ممكن است صرفاً در بخش دولتى نباشد و مثلاً در بخش خصوصى باشد.
*تورم چى
حجم تورم نيز خيلى بالاست اما نسبت به سال هاى گذشته كمتر است. اگر حجم تورم امسال را با ميزان تورم سال ۲۰۰۶ ميلادى مقايسه كنيم به اين كاهش پى خواهيم برد. تلاش هاى دولت و بانك مركزى عراق اينك خود را به وضوح نشان مى دهد. رقم پايه تورم در سال ،۲۰۰۶ ۳۲ درصد بود. اين رقم در سال ۲۰۰۷ به ۱۴ درصد رسيد. انتظار داريم اين رقم در سال ۲۰۰۸ به ۱۲ درصد و در سال ۲۰۰۹ به ۷ درصد برسد.
*اخيراً توافقنامه هايى را براى تعيين آينده روابط عراق با ايالات متحده امضا كرده ايد. لطفاً دراين باره كمى توضيح دهيد.
اين توافقنامه موضوع بسيار مهمى بود كه آينده عراق را تحت تأثير خود قرار خواهد داد. كوشيديم تا همه واقعيت هاى سياسى دراين توافقنامه گنجانيده شود. ما به عنوان دولت عراق موافقت چندانى با سياسى كردن اين توافقنامه نداريم. همه احزاب سياسى بزرگ به علاوه شوراى رياست جمهورى، نخست وزير و شوراى سياسى شوراى امنيت ملى بايد در مذاكرات با طرف آمريكايى حضور داشته باشند. اين يك موضوع ملى مهم است و ما راغب به پيگيرى آن و دستيابى به توافقى براى تضمين منافع حداقلى عراق و بهبود سطح روابط خود با اين قدرت هستيم. ايالات متحده شريك ما در مواجهه با تروريسم است.
*اين مذاكرات ازچه زمانى آغاز خواهد شد
بزودى؛ مراحل مقدماتى اين مذاكرات در حال انجام است. به محض فراهم آمدن شرايط اجتماعى و سياسى مناسب، شوراى رياست جمهورى به همراه شخص نخست وزير بر روى اين مذاكرات متمركز خواهند شد. ما تأكيد فراوانى داريم كه همه اركان قدرت عراق منجمله پارلمان در زمينه اين گفت وگوها داراى وحدت نظر باشند.
*ماجراى درگيرى هاى پ.ك.ك به كجا رسيد ظاهراً اخيراً در حاشيه اجلاس داووس با على باباخان وزير خارجه تركيه ديدار كرده ايد. آيا با وى در مورد بمباران مناطق كردستان عراق توسط هواپيماهاى تركيه گفت وگو كرديد
عراق و تركيه به اهميت تقويت روابط خود آگاهند. از نگاه ما تركيه يك همسايه مهم عراق است و ما علاقه مند به گسترش روابط سياسى و اقتصادى خود با اين كشور هستيم. قبول داريم كه مشكلاتى در مرزهاى تركيه و عراق وجود دارد. حضور پ ك ك در كوهستان هاى كردستان عراق امرى است كه بايد از طريق گفت وگو هاى دوجانبه بغداد- استانبول حل شود و با اقدام يكجانبه نظامى و زير پا گذاشتن. حاكميت عراق قابل حل نيست. اين موضوع به سود روابط دو كشور نيز نمى باشد.
*ظاهراً ايالات متحده اطلاعات مورد نياز تركيه براى بمباران شمال عراق را فراهم مى كند...
تأكيد مى كنيم كه ايالات متحده در اين بحران رويه اى را در پيش بگيرد كه نهايتاً به نقض حاكميت عراق منجر نشود. به هر حال دولت عراق در حد توان خود و با رايزنى هايى كه با منطقه كردستان عراق انجام داده بر اين باور است كه بايد در قبال تركيه، راه حل مذاكره را در پيش گرفت. ما به تركيه پيشنهاد گفت وگوهاى سه جانبه اى را براى حل اين بحران داده ايم.
منبع: الشرق الاوسط